به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

جناب آقای روحانی در 2 آبان 1395 به استان مرکزی سفر کرد و در جمع مردم اراک گفت: «با برداشته شدن تحریم ها در باغ به روی مردم باز شده و یک عده دم در باغ آمده و می گویند که سیب و گلابی کجاست؟ غاصبی آمده بود و باغ ما را غصب کرده بود ما آن غاصب را بیرون کردیم ...اگر دیروز می خواستیم راه برویم یا بدویم در مسیر مسابقات جهانی زنجیر تحریم مانع آن می شد، امروز دیگر آن زنجیر نیست.»

با رفتن اوباما و حضور ترامپ در کاخ سفید، خزان برجام بیشتر از قبل پدیدار و وعده های دولت در ایجاد رونق اقتصادی و فعالیت مراکز تولیدی، به یأس مبدل شد و دولت اعتدال، که اعتقاد به توانمندی داخل و اقتصاد مقاومتی ندارد، برجام را تهدیدی بر علیه خود دانسته و اعتراضات کارگری را در آینده ای نزدیک پیش بینی کرده و لذا دولت بجای شرمساری و عذرخواهی از ملت ایران، استاندار مرکزی را به نمایندگی از خود، مسئول کنترل اعتراضات کارگری نمود و او دستور یک حمله گازانبری! که مقدمات آن از قبل فراهم شده بود، به کارگران بی دفاع کارخانه های هپکو و آذرآب که خواستار پرداخت حقوق معوقه خود، از سال گذشته و امسال بودند، صادر و عده ایی از کارگران با ضربات باتوم و گاز اشک آور مضروب شدند. پس، با این اقدام نابخردانه، آیا وزیر کشور، صلاحیت جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی را  دارد؟!

متأسفانه در چند سال گذشته، صنایع مهم کشور تحت عنوان اجراء اصل 44 قانون اساسی به برخی از صاحبان قدرت و ثروت، به ثمن بخس فروخته شد و لذا کارخانجات هپکو، ماشین سازی اراک، آذرآب، شرکت صنایع، آونگان و ... در شهرستان اراک به بخش خصوصی واگذار گردید. آری نفوذ یعنی اینکه کارخانه های مهمی، همچون هپکو، ماشین سازی و آذرآب را به صندوقها، بانکها و افراد فاقد صلاحیت بفروشند، آنگاه خریداران، با ارتباطات راز آلود با مدیران عالی دولت، تسهیلات کلان بانکی را دریافت، تولید داخلی را متوقف، عدم پرداخت اقساط خرید کارخانه و عدم پرداخت حقوق کارگران زحمتکش.

پس، واگذاریهای فله ای کارخانجات مهم کشور به صاحبان قدرت و اشرافیت، امروز تهدیدی بر علیه نظام اسلامی شده است، زیرا، هم اموال نظام اسلامی به غارت رفته و هم، هزینه نارضایتی کارگران به دوش نظام اسلامی افتاده است! لذا جریان انقلابی، اقدام استاندار مرکزی در صدور دستور حمله گازانبری به کارگران شرکتهای آذرآب و هپکو را محکوم نموده و خواستار عزل فوری استاندار و محاکمه او در مراجع قضائی می باشد و یقینا کارگران هوشیار و زحمتکش آن دو کارخانه، پس از این، حقوق مشروع خود را از طریق مراجع ذیصلاح بدون بستن راه عبور و مرور مردم پیگیری نمایند و اگر نیاز به بستن راه عبور و مرور باشد، قطعا باید مسیر تردد استاندار حزبی استان مرکزی و مدیران نالایق آن دو کارخانه مسدود گردد، نه مسیر مردمی، که هیچ دخالتی در عدم پرداخت مطالبات به حق کارگران ندارند.

والسلام